مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٩٠

الشرط الرابع : أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً

الشرط الرابع : أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً

الاقتصاص منه ( 1 ) .

الشرط الرابع : أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً ، فلو كان مجنوناً لم يُقتَل ، من

دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلاً أو مجنوناً . نعم ، تحمل على عاقلته الدية .

وكذلك الصبي لا يُقتَل بقتل غيره ، صبيّاً كان أو بالغاً ، وعلى عاقلته الدية

( 2 ) .

وقيل : عند التشاح بينهما يرجع إلى القرعة .

ولكن لا وجه له بعد فرض ثبوت حقّ الاستيفاء لكلّ منهما على الإطلاق بمقتضى

الأدلّة .

نعم ، لو قلنا بتوقّف جواز الاقتصاص على حكم الحاكم كان للرجوع إلى القرعة عند

التشاح وجه .

( 1 ) لأن حقّ الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال ، كسائر الحقوق الشرعيّة

القابلة لذلك ، فإذن يقوم الوارث مقام مورّثه في استيفاء الحقّ من القاتل .

( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب في شيء منهما ، بل ادّعي عليه الاجماع .

وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : كان أمير المؤمنين

( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأً كان أو عمداً » ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 1 .