مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٨٨

لو قتل شخصاً وادّعى أنّه ابنه

اثنان ، وقتله أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما ( 1 ) ، وأمّا إذا علم

بصدق أحدهما ، أو ثبت ذلك بدليل تعبّدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع إلى

القرعة ( 2 ) .

( 1 ) يظهر الحال في ذلك ممّا مرّ ، حيث إنّه لا مانع من إحراز موضوع جواز القتل

بالأصل ، بناءً على ما حقّقناه في محلّه من جواز التمسّك به لإثبات كون الفرد

المشكوك فيه من الأفراد الباقية تحت العام فيتمسّك به .

( 2 ) وذلك لأنّ المستفاد من أدلّة القضاء هو أنّ كلّ دعوى بين متخاصمين لا بدّ من

حلّها بإحدى الطرق الشرعيّة المقرّرة لذلك ، ومنها : الدعوى بينهما في بنوّة شخص ،

فإنّه إذا لم يمكن حلّها بإحدى الطرق فالمرجع هو القرعة .

وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى إطلاقات أدلّة القرعة - عدّة روايات :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا وقع الحرّ والعبد

والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادّعوا الولد أُقرع بينهم ، وكان الولد للذي

يقرع » ( 1 ) .

وصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : بعث رسول الله ( صلّى الله

عليه وآله وسلّم ) علياً ( عليه السلام ) إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب

ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله ، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في

طهر واحد ، فولدت غلاماً ، فاحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم ، فجعلته للذي

خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : ليس من قوم

تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله إلاّ

( 1 ) الوسائل 27 : 257 / أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 1 .