مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٨٤

عدم الفرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب والأجانب ، والوضيع والشريف . وهل يُقتَل البالغ بقتل الصبي ؟

عدم الفرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب والأجانب ، والوضيع والشريف . وهل يُقتَل البالغ بقتل الصبي ؟

( مسألة 80 ) : لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب والأجانب ، ولا بين الوضيع

والشريف ( 1 ) ، وهل يُقتَل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور ( 2 ) ،

وكيف كان ، فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية فإنّما يختصّ ذلك بالزوج ، ولا

يمكن التعدّي من مورد الرواية إلى غيره ، فالمرجع في غيره الإطلاقات والعمومات .

وسيأتي التعرّض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته ( 1 ) .

( 1 ) وذلك للإطلاقات ، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

« أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خطب الناس في مسجد الخيف ، فقال : نضر الله

عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعها - إلى أن قال : - المسلمون أُخوة

تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمّتهم

أدناهم » ( 2 ) .

( 2 ) نقلاً وتحصيلاً ، بل عن الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك : هو المذهب ( 3 )

، وفي محكيّ السرائر : هو الأظهر بين أصحابنا المعمول عليه عند المحصّلين منهم ( 4 ) ،

وفي الجواهر : بل لم أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين منهم ولا بين القدماء عدا ما

يحكى عن الحلبي ( 5 ) .

واستدلّ عليه بعموم أدلّة القصاص ، وخصوص مرسلة ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كلّ من قتل شيئاً صغيراً

( 1 ) في ص 102 . ( 2 ) الوسائل 29 : 75 / أبواب القصاص في النفس ب 31 ح 2 . ( 3 ) المسالك 2 : 370 ( حجري ) . ( 4 ) السرائر 3 : 324 . ( 5 ) الجواهر 42 : 184 .