مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٨٠

لو قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات

لو رمى عبداً بسهم فأصابه بعد ما أُعتق فمات

لو قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات

( مسألة 73 ) : لو رمى عبداً بسهم ، فأُعتق ، ثمّ أصابه السهم فمات ، فلا قود ( 1 )

ولكن عليه الدية ( 2 ) .

( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات ، فلا

قود في النفس ولا دية ( 3 ) ، وهل لوليّ المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟

وجهان ، ولا يبعد عدم القصاص ( 4 ) ، ولو ارتدّ ثمّ تاب ثمّ مات فالظاهر ثبوت

القصاص ( 5 ) .

( 1 ) لأنّه غير قاصد قتل الحرّ ، ولا قصاص بدونه .

( 2 ) ظهر وجهه ممّا تقدّم .

( 3 ) لما تقدّم من أنّ المسلم لا يُقتَل بالكافر ، وأنّه لا دية للمرتدّ ( 1 ) .

( 4 ) وذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لا يقاد مسلم

بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية

الذمّي ثمانمائة درهم » ( 2 ) .

وجه الاستدلال : أنّ حقّ الاقتصاص في الأطراف لا يثبت للولي ابتداءً ، وإنّما

يثبت له بالإرث ، وحيث إنّ المجني عليه في المقام لم يكن له حقّ الاقتصاص - لعدم

إسلامه - فليس لوليّه بعد موته حقّ الاقتصاص أيضاً .

( 5 ) والوجه فيه : أنّه مسلم حال الموت وإن كان ارتداده عن فطرة فضلاً عن غيره ،

لما ذكرناه من أنّ عدم قبول توبته إنّما هو بالنسبة إلى الأحكام الخاصّة

( 1 ) في ص 73 . ( 2 ) الوسائل 29 : 108 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 .