مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧٨

الضابط في ثبوت القصاص وعدمه

حكم قتل ولد الحلال ولد الزنا

الضابط في ثبوت القصاص وعدمه

عليه الدية إن كان المقتول ذا دية ( 1 ) .

( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قُتِل به ( 2 ) .

( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنّما هو حال المجني عليه حال الجناية

، إلاّ ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة

عادةً ، ثمّ أسلم فمات ، فلا قصاص ( 3 ) . وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ثمّ

أعتق فمات ( 4 ) . نعم ، تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة ( 5 ) .

القتل ، وحيث إنّ القاتل مسلم في حال الاقتصاص وإن كان كافراً حال القتل فلا يقتل

به .

( 1 ) لما سيأتي من ثبوت الدية في قتل المسلم الذمّي .

( 2 ) لإطلاق الكتاب والسنّة ، وعدم وجود دليل مقيّد . وكون دية ولد الزنا كدية

الذمّي لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله .

نعم ، لو حكم بكفره - كما نُسِب ذلك إلى السيّد المرتضى ( قدس سره ) ( 1 ) - لم

يُقتَل المسلم به . لكنّ المبنى غير صحيح .

( 3 ) وذلك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلم ، وقد تقدّم أنّ القصاص لم يثبت إلاّ

فيما إذا كان قاصداً قتل مسلم .

( 4 ) لأنّه لم يقصد قتل الحرّ ، وبدونه لا قصاص .

( 5 ) لما سيأتي بيانه في مبحث الديات إن شاء الله تعالى .

( 1 ) الانتصار : 544 / 305 .