مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧٧

لو قتل الكافر كافراً عمداً ثمّ أسلم

لو قتل الذمّي مسلماً عمداً

لو قتل الكافر كافراً عمداً ثمّ أسلم

ولو قتل الذمّي غيره من الكفّار المحقوني الدم قُتِل به ( 1 ) .

( مسألة 67 ) : لو قتل الذمّي مسلماً عمداً ، دُفِع إلى أولياء المقتول ، فإن

شاءُوا قتلوه ، وإن شاءُوا عفوا عنه ، وإن شاءُوا استرقّوه . وإن كان معه مال دفع

إلى أوليائه هو وماله ( 2 ) . ولو أسلم الذمّي قبل الاسترقاق كانوا بالخيار بين قتله

والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها ( 3 ) .

( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم لم يُقتَل به ( 4 ) . نعم ، تجب

( 1 ) لإطلاقات الآية الكريمة : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا

لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ) ( 1 ) .

( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( عليه

السلام ) : في نصراني قتل مسلماً ، فلمّا أُخذ أسلم « قال : اقتله به » قيل : وإن لم

يسلم ؟ « قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءُوا قتلوا ، وإن شاءُوا عفوا ، وإن

شاءُوا استرقّوا » قيل : وإن كان معه عين ( مال ) ؟ « قال : دفع إلى أولياء المقتول هو

وماله » ( 2 ) .

( 3 ) وذلك لأنّ موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمّي ، فإذا أسلم انتفى موضوعه . وعلى

ذلك ، فبطبيعة الحال يكون وليّ المقتول مخيّراً بين القتل والعفو وقبول الدية مع

التراضي .

( 4 ) لما تقدّم من الروايات الدالّة على أنّه لا يقتل المسلم بالذمّي ، ومن

الواضح أنّها ظاهرة في أنّ العبرة في الإسلام إنّما هي بحال الاقتصاص لا بحال

( 1 ) الاسراء 17 : 33 . ( 2 ) الوسائل 29 : 110 / أبواب القصاص في النفس ب 49 ح 1 .