مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧٥

الشرط الثاني : التساوي في الدين

بعد ردّ فاضل ديته ( 1 ) .

ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لما عن ابن إدريس ( قدس سره ) من أنّه لا يُقتَل ( 1 ) .

ولا لما عن العلاّمة ( قدس سره ) وغيره من أنّه يُقتَل حدّاً ( 2 ) .

ولا لما احتمله الشهيد ( قدس سره ) في الروضة من أنّه يُقتَل حدّاً مع ردّ فاضل

الدية ( 3 ) .

فإنّ جميع ذلك مخالف لصريح الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّه يُقتَل قصاصاً .

على أنّ الأخير مخالف للإجماع ، ولم يذهب إليه أحد ما عدا الكركي في حاشية الكتاب

على ما قيل ( 4 ) .

( 1 ) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا قتل المسلم

يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيّدوا ردّوا فضل دية المسلم

وأقادوه » ( 5 ) .

ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا قتل المسلم

النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدّوا فضل ما بين الديتين » ( 6 ) .

( 1 ) السرائر 3 : 352 . ( 2 ) انظر المختلف 9 : 323 - 324 ، تحرير الأحكام 2 : 247 . ( 3 ) الروضة البهية 10 : 54 - 55 . ( 4 ) حكاه في الجواهر 42 : 155 . ( 5 ) الوسائل 29 : 107 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 2 . ( 6 ) الوسائل 29 : 108 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 4 .