مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧٤

الشرط الثاني : التساوي في الدين

نعم ، إذا لم يكن القتل سائغاً عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة ( 1 ) ، وفي قتل

الذمّي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية كما سيأتي . هذا مع عدم الاعتياد .

وأمّا لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز لوليّ الذمّي المقتول قتله ( 2 ) .

ومنها : صحيحة إسماعيل بن الفضل الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

قلت له رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة « قال : لا يُقتَل به ، إلاّ أن يكون متعوّداً

للقتل » ( 1 ) .

وهذه الروايات وإن وردت في الذمّي إلاّ أنّه لا إشكال في ثبوت هذا الحكم لغيره

أيضاً من المستأمن والحربي ، أمّا الثاني : فواضح ، وأمّا الأوّل : فلأنّه دون

الذمّي ، نظراً إلى أنّ الذمّي مستأمن وزيادة ، فإذا ثبت هذا الحكم له ثبت لمن دونه

بالأولويّة القطعيّة .

( 1 ) لما تقدّم من ثبوت التعزير في ارتكاب معصية الله تعالى حسب رأي الحاكم ( 2 ) .

( 2 ) لما تقدّم في الروايات من أنّ المسلم يقتل بالذمّي إذا كان متعوّداً لقتله ،

وما دلّ من الروايات الآتية الدالّة على أنّ المسلم يُقتَل بقتل الكافر ، حيث إنّه

مطلق يحمل على صورة كون المسلم معتاداً في قتله ، كما دلّت عليه عدّة من الروايات

المتقدّمة . فإذن لا تنافي بين الطائفتين من هذه الروايات .

فالنتيجة : أنّ المسلم المعتاد على قتل الذمّي يُقتَل قصاصاً .

( 1 ) الوسائل 29 : 109 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 7 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 407 .