مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧٣

الشرط الثاني : التساوي في الدين

بقتله كافراً ، ذمّيّاً كان أو مستأمناً أو حربيّاً ، كان قتله سائغاً أم لم يكن ( 1 ) .

وتؤيّد ذلك رواية الميثمي عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر

( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد قتل حرّاً خطأ ،

فلمّا قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية » ( 1 ) .

هذا فيما إذا كان المولى موسراً .

وأمّا إذا كان معسراً ، فقد قيل : إنّه لا يجوز عتقه .

ولكنّ الصحيح : أنّه لا مانع منه ، وذلك لما عرفت من أنّه ليس في المقام إلاّ

حكم تكليفي محض ، وليست رقبة العبد متعلّقة لحقّ الغير ، نظير من كان مديناً بدين

واجب الأداء ، وباع ماله أو وهبه لشخص ، فإنّه لا إشكال في صحّة ذلك .

( 1 ) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : معتبرة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

المسلم هل يقتل بأهل الذمّة ؟ « قال : لا ، إلاّ أن يكون معوّداً لقتلهم فيُقتَل وهو

صاغر » ( 2 ) .

ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لا يقاد مسلم

بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية

الذمّي ثمانمائة درهم » ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 29 : 216 / أبواب ديات النفس ب 12 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 109 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 29 : 108 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 .