مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧٢

الشرط الثاني : التساوي في الدين

لو قتل العبد حرّاً خطأً ثمّ أعتقه مولاه

الشرط الثاني : التساوي في الدين

وأمّا بيعه أو هبته فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّته وإن قيل بالبطلان فيه

أيضاً ( 1 ) .

( مسألة 65 ) : لو قتل العبد حرّاً خطأً ثمّ اعتقه مولاه صحّ واُلزم مولاه بالدية

( 2 ) .

الشرط الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم

منها : ما إذا كان القاتل أُمّ ولد وأصبحت حرّة قبل استرقاقها .

ومنها : موارد تنكيل المولى .

ومنها : ما إذا كان القاتل عبداً مدبّراً وأصبح حرّاً بموت مولاه .

فإنّ في جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه .

( 1 ) وذلك لشمول إطلاقات أدلّة نفوذهما لمثل المقام قطعاً ، ولا تنافي بين صحّة

البيع ونحوه والاسترقاق ، لفرض إمكانه بعد البيع والهبة أيضاً ، نظراً إلى أنّ

الموضوع باق ، ومعه لا مانع من صحّتهما .

نعم ، إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ثبت له الخيار .

( 2 ) وذلك لما تقدّم من أنّ مولى القاتل مخيّر بين دفع قيمة العبد إلى وليّ

المقتول ، وبين دفع العبد نفسه إليه ، وليس لولي المقتول معارضته في ذلك ( 1 ) .

وعلى ذلك ، فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلّقاً لحقّ الغير ، ولو قلنا به في

القتل العمدي لم نقل به في المقام ، لعدم الدليل ، فإذن لا مانع من العتق في المقام

أصلاً .

( 1 ) في ص 54 .