مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧١

هل يصحّ عتق العبد بعد قتله الحرّ عمداً ، وكذا بيعه أو هبته ؟

هل يصحّ عتق العبد بعد قتله الحرّ عمداً ، وكذا بيعه أو هبته ؟

ما فضل عن جناية كلّ واحد منهم إلى مولاه ( 1 ) ، وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من

مواليهم ، وهم مخيّرون بين فكّ رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم

القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقّه منهم ولو كان باسترقاقهم ، لكن يجب عليه ردّ

الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم ( 2 ) .

( مسألة 64 ) : لو قتل العبد حرّاً عمداً ثمّ اعتقه مولاه فهل يصحّ العتق ؟ فيه

قولان ، الأظهر : الصحّة ( 3 ) .

( 1 ) فإنّه يستفاد من الروايات : أنّ أهل المقتول إذا قتلوا أكثر من واحد فعليهم

أن يردّوا الدية إلى أهلهم . ومن المعلوم أنّه لا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد .

( 2 ) قد تقدّم وجه ذلك مفصّلاً ( 1 ) .

( 3 ) والوجه في ذلك : هو أنّه لا مانع من شمول إطلاقات أدلّة العتق للمقام .

ودعوى أنّ العبد في مفروض المسألة بما أنّه متعلّق لحقّ الغير - وهو الاسترقاق

- فإنّه مانع عن نفوذه .

مدفوعةٌ بأنّه ليس من الحقّ المانع عن ذلك كحقّ الرهانة أو نحوه ، بل هو حكم

شرعي فحسب ، وهو لا يقتضي بقاء موضوعه وهو العبد ، فما دام موضوعه محقّقاً فهو باق ،

وإلاّ فلا . وعليه ، فلا مانع من نفوذ العتق وصحّته ، وهو رافع لموضوعه ، فيرتفع

بارتفاعه .

ونظير ذلك عدّة موارد :

( 1 ) في ص 35 .