مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٧

حكم قتل العبد حرّين معاً

حكم قتل العبد حرّين معاً

( مسألة 60 ) : لو قتل عبد حرّين معاً ثبت لأولياء كلّ منهما حقّ الاقتصاص

مستقلاًّ ، فلا يتوقّف على إذن الآخر ( 1 ) . نعم ، لو بادر أحدهما واسترقّه جاز

للآخر أيضاً ذلك ، ولكنّهما يصبحان شريكين فيه ( 2 ) ، وإذا قتل أحدهما واسترقّه

أولياؤه ثمّ قتل الثاني اختصّ العبد بأولياء الثاني ،

وعلى ذلك يترتّب أنّه لو قتل القاتل نفسه أو مرض ومات قبل الاقتصاص أو نحو ذلك

لم تسقط الدية ، بل لا بدّ من أخذها من ماله بمقتضى عموم هذا التعليل .

( 1 ) وذلك لما دلّ من الكتاب والسنّة على أنّ لأولياء المقتول ظلماً حقّ الاقتصاص

من القاتل ، ومن المعلوم أنّ هذا الحقّ ثابت لكلّ منهما على نحو الاستقلال ، فلا

يتوقّف إعماله من أحدهما على إذن الآخر .

نعم ، إذا استوفى أحدهما حقّه سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه .

( 2 ) وذلك لأنّ حقّ كلّ منهما تعلّق برقبته ، فيجوز لكلّ منهما استرقاقه ، فإذا

استرقّه أحدهما جاز للآخر أيضاً استرقاقه ، لبقاء الموضوع ، فيكون شريكاً له .

وبذلك يفترق الاسترقاق عن القصاص ، فإنّه لو اقتصّ أحدهما انتفى موضوع حقّ الآخر

.

وهذا بخلاف الاسترقاق ، فإنّ موضوع استرقاق الآخر باق مع استرقاق الأوّل .

ومن هنا يظهر أنّه كما يجوز للآخر الاسترقاق بعد استرقاق الأوّل يجوز له

الاقتصاص أيضاً .