مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٦

لو قتل الحرّ حرّين فصاعداً

لو قتل الحرّ حرّين فصاعداً

( مسألة 59 ) : لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلاّ قتله ، وليس لهم

مطالبته بالدية إلاّ إذا رضي القاتل بذلك ( 1 ) . نعم ، لو قتله وليّ أحد المقتولين

فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله ( 2 ) .

( 1 ) وذلك لأنّ الثابت في القتل العمدي هو القصاص ، وليس لأولياء المقتول مطالبة

الدية من القاتل إلاّ مع التراضي .

( 2 ) وفاقاً لجماعة ، منهم : ابنا جنيد وزهرة وصاحب المسالك ( 1 ) .

وخلافاً للمشهور بين الأصحاب ، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الجاني لا يجني أكثر من

نفسه ، والدية لا تثبت إلاّ صلحاً ومع التراضي . وعلى هذا ، فلو قتل وليّ أحدهما

القاتل فليس لوليّ الآخر مطالبة الدية من ماله .

ولكنّ الظاهر هو الأوّل ، وذلك للتعليل الوارد في معتبرة أبي بصير ، قال : سألت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه

« قال : إن كان له مال أُخذت الدية من ماله ، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن

له قرابة أدّاه الإمام ، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم » ( 2 ) .

فإنّ مورد هذه الرواية وإن كان هو هرب القاتل وعدم التمكّن منه إلاّ أنّ العبرة

إنّما هي بعموم التعليل ، فإنّ مقتضاه أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً ، فإذا لم يمكن

القصاص انتقل الأمر إلى الدية في ماله .

ولا فرق بين كون عدم القدرة من جهة الهرب أو من جهة أُخرى .

( 1 ) لاحظ المحكي عن ابن الجنيد في المختلف 9 : 443 ، ابن زهرة في الغنية 2 : 405 ، المسالك 2 : 367 ( حجري ) . ( 2 ) الوسائل 29 : 395 / أبواب العاقلة ب 4 ح 1 .