مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٤

لو قتل العبد عبداً خطأً

لو قتل العبد عبداً خطأً

( مسألة 57 ) : إذا قتل عبد عبداً خطأً ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكّه بأداء

دية المقتول وبين دفعه إلى مولى المقتول ليسترقّه ويستوفي حقّه من قيمته ( 1 ) ، فإن

تساوت القيمتان فهو ، وإن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول ردّ الزائد إلى مولى

القاتل ( 2 ) ، وإن نقصت عنها فليس له أن يرجع

أمّا الأوّل : فلأنّه لم يدلّ دليل على اعتبار التساوي حتّى في هذا المقدار ،

فإنّ الثابت بالدليل هو أنّ الحرّ والمكاتب الذي تحرّر منه شيء لا يقتلان بالعبد .

وعليه ، فلا مقيّد لإطلاق الآية الكريمة : ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) .

وأمّا الثاني : فلأنّه لا ينفي القتل في المقام ليكون مقيّداً لإطلاق الآية ،

فإنّ المستفاد من قوله تعالى : ( وَا لْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) : أنّ غير العبد لا يقتل

بالعبد ، ولا دلالة فيه بوجه على أنّ من تحرّر بعضه لا يقتل بمن تحرّر بعضه أيضاً

إذا كان تحرّر القاتل أكثر .

فالنتيجة : أنّه لا دليل على ما هو المشهور ، وعليه فالأقرب أنّه يُقتَل بمقتضى

إطلاق الآية الكريمة .

( 1 ) والوجه في ذلك ظاهر ، فإنّ جناية العبد في رقبته ولا يغرم مولاه غير نفس

العبد ، وتقدّم أنّ المولى لا يلزم بدفع العبد نفسه وأنّ له دفع الدية ( 1 ) .

( 2 ) تقدّم وجه ذلك ( 2 ) .

( 1 ) في ص 54 - 55 . ( 2 ) في ص 54 .