مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٢

لو قتل المكاتبُ عبداً عمداً

بقدر ما بقي من الرقّيّة ( 1 ) ويسعى في نصيب حرّيّته إذا لم يكن عنده مال ، وإلاّ

فيؤدّي من ماله ( 2 ) ، فإن عجز كانت الدية على المولى المكاتب ( 3 ) ، وأمّا ما تعلّق

برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقّيّته ليستوفي حقّه ، ولا يكون مولى القاتل

ملزماً بدفعه الدية إلى مولى المقتول ( 4 ) . ولا فرق ذلك بين كون

( 1 ) لما عرفت من أنّ جناية العبد على رقبته .

( 2 ) لما تقدّم من أنّ قاتل العبد إذا كان حرّاً فعليه أن يدفع قيمته إلى

مولاه ( 1 ) ، فإذا فرضنا أنّ القاتل بعضه حرّ لزمه دفع قيمته إلى مولاه بقدر نصيب

حرّيّته .

( 3 ) تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة ، ولم أرَ من تعرّض لحكم عجز

المكاتب عن دفع الدية في القتل العمدي .

( 4 ) فإنّ ذلك مقتضى القاعدة بعد عدم ثبوت القصاص ، نظراً إلى أنّ جنايته بمقدار

رقّيّته بما أنّها كانت متعلّقة برقبته ، ولا يلزم المولى بشيء من جناية عبده ،

فبطبيعة الحال كان لمولى المقتول أن يستوفي حقّه منها باسترقاقه بقدر رقّيّته ،

ولكن بشرط أن لا تكون قيمة هذا المقدار من رقّيّته أكثر من ذلك المقدار من رقّيّة

المقتول ، وإلاّ لزم ردّ الزائد .

هذا ، مضافاً إلى أنّ قوله ( عليه السلام ) في صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة « يدفع

إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب . . . » يدلّ على ذلك ، فإنّ معناه : أنّ جنايته في

رقبته ، فلذا يدفع إلى مولى المقتول ليستوفي حقّه منه .

ومن ذلك يظهر وجه عدم إلزام المولى بدفع الدية إلى مولى المقتول .

( 1 ) في ص 41 - 44 .