مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٠

حكم قتل العبد مكاتباً عمداً

حكم قتل العبد مكاتباً عمداً

بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنّين أو مدبّرين أو كون أحدهما قنّاً والآخر

مدبّراً ( 1 ) ، وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة ( 2 ) ولا ردّ لفاضل ديته إلى مولاه ( 3 ) .

( مسألة 53 ) : لو قتل العبد مكاتباً عمداً ، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ

من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم قتل القنّ ( 4 ) ، وإن كان مطلقاً تحرّر بعضه ،

فلكلٍّ من مولى المقتول وورثته حقّ القتل ( 5 ) ، فإن قتلاه معاً فهو ، وإن قتله

أحدهما دون الآخر سقط حقّه بسقوط موضوعه . وهل لوليّ

( 1 ) لإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةً .

( 2 ) لإطلاق الآية الكريمة : ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) ( 1 ) .

( 3 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم من أنّ ردّ الزائد يحتاج إلى دليل ، ولا دليل هنا .

نعم ، ثبت ذلك في قتل الرجل الحرّ المرأة الحرّة ، فإنّ أولياء المرأة إذا

أرادوا أن يقتلوه فعليهم ردّ نصف ديته إلى أوليائه .

( 4 ) تقدّم حكم ذلك .

( 5 ) لأنّ المقتول بما أنّه مشترك بين الحرّ والعبد فالقاتل له قاتل للحرّ

والعبد معاً ، فباعتبار أنّه قاتل للحرّ فلوليّه قتله ، وباعتبار أنّه قاتل للعبد

فلمولاه قتله . وقد تقدّم أنّه لا فرق في ثبوت القصاص بين كون القاتل قاتلاً للبعض

أو للكلّ ( 2 ) .

( 1 ) المائدة 5 : 45 . ( 2 ) في ص 48 - 50 .