مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٩

لو قتل العبد عبداً متعمّداً

القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول لزم أن يردّ مولى المقتول الزائد إلى مولى

القاتل .

إلاّ أنّ ظاهر عبارة المحقّق في النافع وكذلك عبارة الشارح ( قدس سره ) أنّ لمولى

المقتول القصاص إلاّ مع التراضي مع مولى القاتل في الدية ( 1 ) .

وظاهر هذا الكلام أنّه ليس لمولى المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضا

مولاه . والظاهر أنّ هذا هو الصحيح ، فإنّ جناية العبد وإن كانت على نفسه إلاّ أنّه لا يستلزم ذلك جواز استرقاقه بدون إذن مولاه . وثبوت ذلك فيما إذا قتل الحرّ لا

يلازم ثبوته فيما إذا قتل العبد .

ودعوى ثبوته بالفحوى كما في الجواهر ( 2 ) ، لم نتحصّلها .

هذا ، ويمكن الاستدلال على عدم جواز الاسترقاق بصحيحة أبي ولاّد ، قال : سألت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية « فقال : إن كان أدّى من

مكاتبته شيئاً - إلى أن قال : - فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّه يقاصّ

للعبد منه أو يغرم المولى كلّما جنى المكاتب ، لأنّه عبده ، ما لم يؤدّ من مكاتبته

شيئاً » الحديث ( 3 ) .

بتقريب : أنّها تدلّ على عدم إلزام المولى بإعطاء العبد لمولى المقتول ، وأنّ

الأمر يدور بين الاقتصاص منه ودفع مولاه غرامته ، ولو كان ذلك بدفع نفسه ، فلو كان

لمولى المقتول حقّ استرقاقه لم تصل النوبة إلى اختيار مولاه دفع الغرامة إلاّ برضا

مولى المقتول .

( 1 ) المختصر النافع : 295 . ( 2 ) الجواهر 42 : 100 . ( 3 ) الوسائل 29 : 214 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 5 .