مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٨

لو قتل العبد عبداً متعمّداً

لو قتل العبد عبداً متعمّداً

( مسألة 52 ) : لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به ( 1 ) ،

ولكنّه لا بدّ من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن للمكاتب مال بصحيحة عبد الله ابن

سنان .

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً ، وإنّما الاشكال في موضعين :

أحدهما : فيما إذا كانت قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول ، فإذا

اقتصّ مولى المقتول من القاتل فهل يجب عليه ردّ الزائد من قيمته إلى مولى المقتصّ

منه ؟

فيه قولان ، نُسِب إلى العلاّمة في القواعد وجوب الردّ ( 1 ) ، وقوّاه في المسالك

صريحاً ( 2 ) .

ولكنّ الصحيح عدم وجوب الردّ ، فإنّ العبد وإن كان من الأموال ، إلاّ أنّ تشريع

القصاص مبني على حفظ النفوس ، فجعل النفس بالنفس في الحرّ وغيره ، ومقتضى ذلك عدم

العبرة بتفاوت القيمة ، ويؤكّد ذلك عدم الإشارة في شيء من الروايات إلى لزوم دفع

الزائد إلى مولى المقتصّ منه ، مع أنّ العبيد يختلفون بحسب القيمة غالباً .

ثانيهما : أنّ مولى المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز

مطالبته الدية من مولى القاتل ، فإنّ المولى لا يلزم بشيء من فعل العبد ، وإنّما

جنايته في رقبته ، أوليس له ذلك ؟

فيه قولان ، المشهور بين الأصحاب جواز ذلك ، ولكن إذا كانت قيمة العبد

( 1 ) القواعد 3 : 596 . ( 2 ) المسالك 2 : 366 ( حجري ) .