مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٥

حكم قتل العبد أو الأمة الحرَّ خطأً

فإن قتله خطأً ؟ قال : « فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّاً ، فإن

شاءُوا باعوا ، وإن شاءُوا استرقّوا وليس لهم أن يقتلوه » قال : ثمّ قال : « يا أبا

محمّد ، إنّ المدبّر مملوك » ( 1 ) .

وتدلّ على ذلك أيضاً صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )

عن مكاتب قتل رجلاً خطأً ، قال : « فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز

فهو ردّ في الرقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءُوا إسترقّوا

وإن شاءُوا باعوا » الحديث ( 2 ) .

فهذه الصحيحة أيضاً واضحة الدلالة على أنّ لوليّ المقتول استرقاق المملوك مطلقاً

وإن كان مكاتباً ، كما أنّ له بيعه وأخذ ثمنه بعنوان الدية .

وما ذكرناه مطابق لما في الفقيه ، ولكن محمّد بن يعقوب والشيخ روياها هكذا :

« فإن شاءُوا قتلوا وإن شاءُوا باعوا » ، وهي مقطوعة البطلان ، لمخالفتها للكتاب

والسنّة ، حيث إنّه لا قتل في القتل الخطائي .

ومن الغريب أنّ صاحب الوسائل ( قدس سره ) لم يشر إلى ما رواه الصدوق في الفقيه ،

واقتصر على رواية محمّد بن يعقوب والشيخ .

وكيف كان ، فلا مانع من الأخذ برواية الصدوق ( قدس سره ) ، كما لا بدّ من تقييد

إطلاقها وإطلاق صحيحة أبي بصير بما إذا لم يدفع مولى القاتل الدية ، وإلاّ فليس

لأولياء المقتول الاسترقاق بمقتضى الصحيحتين الآتيتين .

( 1 ) الوسائل 29 : 102 / أبواب القصاص في النفس ب 42 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 105 / أبواب القصاص في النفس ب 46 ح 2 ، التهذيب 10 : 198 / 84 ، الفقيه 4 : 95 / 25 ، الكافي 7 : 308 / 3 .