مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٤

حكم قتل العبد أو الأمة الحرَّ خطأً

حكم قتل العبد أو الأمة الحرَّ خطأً

( مسألة 50 ) : لو قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأً ، تخيّر المولى بين فكّ رقبته

بإعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها ، وبين دفع القاتل إلى وليّ المقتول ليسترقّه ،

وليس له إلزام المولى بشيء من الأمرين ( 1 ) .

ومن جهة أنّ الدية في فرض الخطأ على الإمام لا على الخاطئ نفسه ، إلاّ أنّه لا بدّ

من حملها على غير موارد القصاص ، أو على صورة التراضي على الدية ، فإنّه لا تصل

النوبة إلى الدية في موارد القصاص إلاّ مع التراضي .

ثمّ إنّ محمّد بن يعقوب ( قدس سره ) رواها بسنده الصحيح عن أبي ولاّد الحنّاط ،

إلاّ أنّه رواها هكذا : قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه

مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، الحديث ( 1 ) .

والظاهر أنّ ما ذكره ( قدس سره ) لا يصحّ ، لأنّ المكاتب المشروط قنّ ولا يجري

عليه الحكم المذكور في الصحيحة .

( 1 ) وذلك لأنّ الثابت في القتل الخطائي هو الدية ، وبما أنّ دية جناية العبد أو

الأمة في رقبته ولا عاقلة له فلا يلزم المولى بدفعها ، لفرض عدم شيء عليه .

نعم ، له ذلك إذا أراد فكّ رقبته ، كما تدلّ عليه صحيحتا محمّد بن حمران وجميل

الآتيتان . وعلى هذا فإن لم يدفع مولى القاتل الدية فلوليّ المقتول أن يسترقّه ،

فعندئذ إن ساوت قيمة العبد الدية أو نقصت فلا شيء على الولي ، وإن زادت قيمته عنها

فعليه ردّ الزائد إلى مولاه .

وتدلّ على أنّ لوليّ المقتول الاسترقاق صحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر

( عليه السلام ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً « فقال : يُقتَل به » قال : قلت :

( 1 ) الوسائل 29 : 105 / أبواب القصاص في النفس ب 46 ح 1 .