مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٢

لو قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً

لو قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً

وليس لمولاه فكّه إلاّ إذا رضي الولي به ( 1 ) . ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل

أو المقتول ذكراً أو أُنثى ( 2 ) ، كما أنّه لا فرق بين كون القاتل قنّاً أو مدبّراً

وكذلك أُمّ الولد ( 3 ) .

( مسألة 48 ) : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً ، جاز لوليّ المولى قتله

، كما يجوز له العفو عنه . ولا فرق في ذلك بين القنّ والمدبّر والمكاتب بأقسامه ( 4 )

.

عدّة روايات :

منها : صحيحة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « في العبد إذا قتل الحرّ دفع

إلى أولياء المقتول ، فإن شاءُوا قتلوه ، وإن شاءُوا استرقّوه » ( 1 ) .

( 1 ) وذلك لأنّ مقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة هو أنّ الاختيار بيد وليّ المقتول ،

وأنّه مخيّر بين قتل العبد القاتل واسترقاقه ، فليس للمولى معارضة الولي في ذلك .

نعم ، إذا رضي الولي بدفع المولى الدية فلا بأس .

( 2 ) بلا خلاف ، لإطلاق النصّ ، فإنّ المراد من العبد والحرّ - في الصحيحة ولو

بمناسبة الحكم والموضوع - إنّما هو المملوك وغير المملوك من دون خصوصيّة للذكورة

والأُنوثة ، حيث إنّ هذه الأحكام أحكام المماليك في مقابل الأحرار كما عرفت .

( 3 ) لإطلاق الدليل .

( 4 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

( 1 ) الوسائل 29 : 99 / أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 1 .