مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٥٨

كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة

حكم ما لو مات بعض العاقلة

كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة

( مسألة 421 ) : المشهور أنّه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط

عنه ، وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته ، وفيه إشكال ، والأظهر السقوط

مطلقاً ( 1 ) .

( مسألة 422 ) : في كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة خلاف ، فقيل : إنّها على

الغنيّ نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار . وقيل : يقسّطها الإمام ( عليه السلام )

أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة . وقيل : تقسّط عليهم بالسويّة ،

وهذا القول هو الأظهر ( 2 ) .

( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب

أصلاً ، ضرورة أنّه إن كان ديناً انتقل إلى تركته وإن كان قبل تمام الحول ، فإنّ

عدم لزوم أدائه قبله لا ينافي ذلك ، وإن لم يكن ديناً كما قوّيناه سقط عنه بموته

مطلقاً وإن كان بعد تمام الحول .

فالنتيجة : أنّ التفصيل لا مجال له .

( 2 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً :

الأوّل : التفصيل بين الغني والفقير ، فعلى الأوّل نصف دينار ، وعلى الثاني ربعه

. واختار هذا الوجه الشيخ في محكيّ المبسوط والخلاف والقاضي ، بل هو خيرة الفاضل في

القواعد والإرشاد ( 1 ) .

الثاني : أنّ أمر التقسيم بيد الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه . واختار هذا الوجه

جماعة كثيرة ، منهم : الشيخ في موضع آخر من الخلاف والمبسوط وابن إدريس

( 1 ) المبسوط 7 : 174 ، الخلاف 5 : 282 / 105 ، المهذب 2 : 504 ، القواعد 3 : 711 ، الإرشاد : 230 .