مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٥٥

دية القتل الخطأ من مال الجاني إذا لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية

ولكن لا دليل على ذلك ، والصحيح ما هو المشهور ، والوجه في ذلك أمران :

الأوّل : أنّه المستفاد من صحيحة محمّد الحلبي المتقدّمة في مسألة أنّ عمد

الأعمى خطأ ( 1 ) ، فإنّها تدلّ على أنّ الدية في القتل الخطائي تحمل على العاقلة

ابتداءً ، فإن لم تكن عاقلة وجبت الدية على الجاني نفسه ، فإنّ الظاهر أنّ الإمام

( عليه السلام ) طبّق الكبرى على مورد السؤال ، فالحكم حكم كلّي غير مختصّ بمورد

الرواية .

نعم ، المذكور في الرواية هو عدم وجود العاقلة دون عجزها . ولكن لا شكّ في

اشتراك العجز مع عدم وجود العاقلة في الحكم ، فإنّ المستفاد من الرواية أنّ الدية

لا بدّ من أدائها من العاقلة إن أمكن ، وإلاّ فمن الجاني .

الثاني : أنّ ظاهر الآية الكريمة والروايات هو أنّ ذمّة الجاني مشغولة بالدية ،

غاية الأمر أنّ العاقلة تتحمّل عنه في أدائها ، فيكون بالإضافة إليها تكليفاً محضاً

.

أمّا الآية - وهي قوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأَ فَتَحْرِيرُ

رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) الآية ( 2 ) - فهي ظاهرة في

أنّ الدية ثابتة في ذمّة القاتل وأنّه المكلف بتأديتها إلى أهل المقتول ، كما أنّه مكلّف بتحرير الرقبة المؤمنة .

وأمّا الروايات : فمنها ما هو صريح في ذلك ، كصحيحة أبي العبّاس عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة ، أهو أن يعتمد ضرب

رجل ولا يعتمد قتله ؟ « فقال : نعم » قلت : رمى شاةً فأصاب

( 1 ) في ص 445 - 446 . ( 2 ) النساء 4 : 92 .