مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٠

حكم قتل الحرّ أو الحرّة مكاتباً أدّى من مال مكاتبته شيئاً

كما هو الحال في القتل الخطائي ( 1 ) ، ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبداً أو أمة

( 2 ) ، كما لا فرق بين كونه قد أدّى نصف مال كتابته أو أقلّ من ذلك ( 3 ) . وكذا الحال

فيما لو قتل المولى مكاتبه عمداً ( 4 ) .

( 1 ) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

( 2 ) لما عرفت من أنّ هذه الأحكام أحكام المماليك من دون خصوصيّة لكون المملوك

ذكراً أو أُنثى .

( 3 ) خلافاً للشيخ ( قدس سره ) في الاستبصار ، حيث إنّه بعد ما روى رواية عليّ بن

جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو

كسر سنّه ، ما عليه ؟ « قال : إن كان أدّى نصف مكاتبته فديته دية حرّ ، وإن كان دون

النصف فبقدر ما أعتق ، وكذا إذا فقأ عين حرّ » وسألته عن حرّ فقأ عين مكاتب أو كسر

سنّه « قال : إذا أدّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحرّ أو ديته إن كان خطأً هو بمنزلة

الحرّ ، وإن لم يكن أدّى النصف قوّم فأدّى بقدر ما أُعتق منه » الحديث ( 1 ) .

جعلها مقيّدة لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس ، فحملها على صورة ما أُعتق منه ما دون

النصف ، وأمّا إذا كان المعتق بقدر النصف فديته دية الحرّ .

وما ذكره ( قدس سره ) لا يمكن المساعدة عليه ، لضعف رواية عليّ بن جعفر سنداً ،

فإنّ في سندها محمّد بن أحمد العلوي ، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح .

( 4 ) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

( 1 ) الوسائل 29 : 213 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 3 ، الاستبصار 4 : 277 / 1049 .