مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٥٢

دية جناية الذمّي في ماله

دية جناية الذمّي في ماله

( مسألة 415 ) : دية جناية الذمّي وإن كانت خطأً محضأ في ماله دون عاقلته ( 1 ) ،

وإن عجز عنها عقلها الإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) .

( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب .

وتدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : ليس فيما

بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ،

فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين ، لأنّهم يؤدّون إليه الجزية

كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده . قال : وهم مماليك للإمام ، فمن أسلم منهم فهو

حرّ » ( 1 ) .

( 2 ) من دون خلاف بين الفقهاء ، وتدلّ على ذلك الصحيحة المتقدّمة .

بقي هنا شيء : هو أنّه لو كان للذمّي عصبة من المسلمين فهل يعقلون عنه ؟

الظاهر - بل المقطوع به - عدمه ، وذلك لأمرين :

الأوّل : الأولويّة القطعيّة ، فإنّ عصبته من الكفّار إذا لم يعقلوا عنه فلا

يعقل عنه المسلمون منهم بطريق أولى .

الثاني : إطلاق الحصر في الصحيحة المتقدّمة ، وهو قوله ( عليه السلام ) « إنّما

يؤخذ ذلك من أموالهم » ، فإنّ مقتضاه : أنّ جنايته في ماله وإن كان له عصبة من

المسلمين .

( 1 ) الوسائل 29 : 391 / أبواب العاقلة ب 1 ح 1 .