مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٥١

هل يختصّ التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة ؟

العلاّمة في بعض كتبه ( 1 ) .

الثاني : عدم اختصاصه بها ، بل يعمّ دية الأطراف أيضاً إذا كانت لها دية مقدّرة

، وأمّا فيما لا مقدّر فيه شرعاً فلا تأجيل فيه . وهذا القول هو المحكيّ عن الأكثر

.

الثالث : أنّ الأرش إن كان بقدر ثلث الدية فما دون يستأدي عند انسلاخ السنة

الأُولى ، وإن كان بقدر الثلثين وما دون فالثلث الأوّل يستأدي عند انسلاخ السنة

الأُولى والباقي عند انسلاخ الثانية ، وإن كان زائداً على الثلثين يستأدي الزائد

عند انسلاخ السنة الثالثة . واختار هذا القول العلاّمة في القواعد ، ونسب ذلك إلى

الشيخ في المبسوط أيضاً ( 2 ) .

الرابع : أنّ التأجيل يثبت مطلقاً . وهذا القول هو الأظهر .

والوجه في ذلك : هو أنّه لا موجب للاختصاص بدية النفس أو بالدية المقدّرة ، إلاّ

دعوى انصراف الدية في صحيحة أبي ولاّد إلى خصوص دية النفس أو مطلق الدية المقدّرة ،

ولكن لا وجه لهذه الدعوى أصلاً ، فإنّ الدية أعمّ من دية النفس ومن دية غيرها ، كما

أنّها أعمّ من المقدّرة وغيرها .

هذا ، مضافاً إلى أنّ المذكور في صحيحة محمّد الحلبي المتقدّمة : الجناية خطأ ،

لا الدية ، ومن الواضح أنّها لا تختصّ بما له مقدّر شرعاً ، ومقتضى إطلاق هذه

الصحيحة عدم الفرق بين الدية والأرش .

وأمّا ما اختاره العلاّمة فلا نعرف له وجهاً ظاهراً ، فالأظهر ما ذكرناه .

( 1 ) القواعد 3 : 711 . ( 2 ) القواعد 3 : 711 ، المبسوط 7 : 176 .