مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٣٨

لو قتل صبي أو مجنون مسلماً ، فهل عليهما كفّارة ؟

لو قتل صبي أو مجنون مسلماً ، فهل عليهما كفّارة ؟

( مسألة 404 ) : لو قتل صبي أو مجنون مسلماً ، فهل عليهما كفّارة ؟ فيه وجهان ،

الأظهر عدم وجوبها ( 1 ) .

ما تقدّم من النصوص الدالّة على سقوط الكفّارة في مفروض الكلام كالصحاح الثلاثة

لعبد الله بن سنان المتقدّمة ، حيث إنّها تدلّ بوضوح على أنّ الكفّارة مشروطة بعدم

القتل على نحو الشرط المتأخّر ، فإذا قتل أو مات بسبب آخر فلا كفّارة .

وبذلك يظهر الجواب عن الثاني ، على أنّ مرجعه إلى الاستصحاب وليس في قباله أصل

آخر .

وأمّا الثالث : فيردّه - مضافاً إلى أنّ الكفّارة تكليف محض وليست من الحقوق

المتعلّقة بالمال - أنّ السقوط من جهة هذه النصوص .

فالأظهر هو القول الأوّل .

وأمّا الكفّارة في القتل الخطائي فهل تسقط عن القاتل إذا مات ؟

الأظهر سقوطها ، وذلك لأنّ المستفاد من الآية الكريمة هو أنّها تكليف محض ، يعني

: أنّ الواجب عليه هو التحرير ، الذي هو فعل له ، ومن الطبيعي أنّه يسقط بموته

فبقاؤه يحتاج إلى دليل .

( 1 ) الوجه في ذلك : ما تقدّم من أنّ كفّارة القتل تكليف محض وليست من الحقوق

المتعلّقة بالمال . وعليه ، فيقيّد إطلاق النصوص بما دلّ على رفع القلم عن الصبي

والمجنون .

ولو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّها من الحقوق الماليّة فقد ذكرنا في محلّه أنّ

حديث رفع القلم لا يختصّ بالتكليف ، بل يعمّ الوضع أيضاً . وعليه ، فلا مانع من

شموله للمقام ، ولا يكون فيه خلاف الامتنان ، كما في موارد الضمانات .