مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٣٧

لو قتل الجاني قصاصاً أو مات بسبب آخر ، فهل عليه كفّارة في ماله ؟

فهل عليه كفّارة في ماله ؟ فيه إشكال ، والأظهر عدم الوجوب ( 1 ) .

إلى دليل ، ولا دليل في المقام - الصحاح المتقدّمة عند البحث عن وجوب الكفّارة .

( 1 ) بيان ذلك : أنّ المسألة ذات قولين :

أحدهما : عدم وجوب الكفّارة وسقوطها بالموت ، واختار هذا القول جماعة ، منهم :

الشيخ في المبسوط وابن إدريس في محكيّ السرائر والمفيد في المقنعة وابن فهد في

المهذّب وابن حمزة في الوسيلة ( 1 ) .

وثانيهما : وجوبها ، واختار هذا القول جماعة ، منهم : العلاّمة في المختلف

والتحرير ( 2 ) ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ( 3 ) ، وقوّاه

صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 4 ) .

واستدلّ عليه بأُمور :

الأوّل : استصحاب بقاء وجوبها .

الثاني : أصالة عدم المسقط .

الثالث : أنّها من حقوق الله المتعلّقة بالمال فلا تسقط بالموت .

ولكن جميع هذه الأُمور مدفوعة :

أمّا الأوّل : فيردّه - مضافاً إلى أنّه لا يجري في نفسه لاختلاف الموضوع -

( 1 ) المبسوط 7 : 246 ، السرائر 3 : 331 ، انظر المقنعة : 573 و 746 ، حكاه عنهم في الجواهر 43 : 411 . ( 2 ) المختلف 9 : 289 ، التحرير 2 : 279 ( حجري ) . ( 3 ) حكاه عن الخلاف صاحب الجواهر 43 : 412 . ( 4 ) الجواهر 43 : 412 .