مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٣٥

عدم الفرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأُنثى والحرّ والعبد

عدم الفرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأُنثى والحرّ والعبد

( مسألة 401 ) : لا فرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره ( 1 ) ، والعاقل

والمجنون ، والذكر والأُنثى ، والحرّ والعبد ( 2 ) وإن كان العبد عبد القاتل ( 3 ) ،

والمشهور وجوب الكفّارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ، وفيه إشكال ،

فلا وجه له ، حيث إنّ في موارد التسبيب فيما لا يصدق فيه عنوان القاتل لا وجه

لثبوتها أصلاً ، لعدم شمول أدلّتها . والظاهر أنّ إطلاق كلمات الأصحاب في نفي

الكفّارة في موارد التسبيب ناظر إلى الموارد التي لا يصدق فيها عنوان القاتل على

السبب .

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة ، فإنّ

شمولها للصبي المميّز واضح ، وذلك لصدق المؤمن عليه حقيقةً ، وأمّا الصبي غير

المميّز فلعدم القول بالفصل قطعاً بينه وبين المميّز .

( 2 ) للإطلاق وعدم دليل على التقييد .

( 3 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى الإطلاقات - عدّة روايات :

منها : صحيحة حمران عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يقتل مملوكاً له « قال

: يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عزّ وجلّ » ( 1 ) .

ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : من قتل عبده

متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة ، وأن يطعم ستّين مسكيناً ، وأن يصوم شهرين » ( 2 ) .

ومنها : صحيحة أبي أيّوب الخزّاز ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل

ضرب مملوكاً له فمات من ضربه « قال : يعتق رقبة » ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 29 : 91 / أبواب القصاص في النفس ب 37 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 29 : 91 / أبواب القصاص في النفس ب 37 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 29 : 93 / أبواب القصاص في النفس ب 37 ح 8 .