مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٨

حكم قتل الحرّ أو الحرّة مكاتباً أدّى من مال مكاتبته شيئاً

حكم قتل الحرّ أو الحرّة مكاتباً أدّى من مال مكاتبته شيئاً

وإن كان متعوّداً على القتل قُتِل به ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة ( 2 ) ،

كما أنّه لا فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب ، سواء أكان مشروطاً أم مطلقاً لم

يؤدّ من مال كتابته شيئاً ( 3 ) .

( المسألة 46 ) : إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً أدّى من مال مكاتبته

شيئاً لم يقتل به ( 4 ) ولكن عليه دية الحرّ بمقدار ما تحرّر منه ودية

( 1 ) تدلّ على ذلك ذيل صحيحة يونس المتقدّمة .

وتؤيّدها رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : في رجل قتل

مملوكه أو مملوكته « قال : إن كان المملوك له أدّب وحبس ، إلاّ أن يكون معروفاً بقتل

المماليك فيقتل به » ( 1 ) .

ثمّ إنّ الظاهر أنّ صاحب الوسائل ( قدس سره ) سها قلمه الشريف حيث نسب الرواية إلى

أبي الفتح الجرجاني .

( 2 ) فإنّ مورد الروايتين وإن كان هو العبد إلاّ أنّ المقطوع به أنّه لا خصوصيّة

له وأنّ هذه الأحكام أحكام المماليك بلا فرق بين الذكر والأُنثى .

( 3 ) لإطلاق النصوص المتقدّمة .

( 4 ) لأنّ الحرّ لا يُقتَل إلاّ بالحرّ والمكاتب ليس بحرّ .

وأمّا الآية الكريمة ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) ( 2 ) فهي مقيّدة بقوله تعالى :

( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) ( 3 ) ، فإنّه يدلّ على أنّ الحرّ لا يُقتَل إلاّ بالحرّ .

( 1 ) الوسائل 29 : 94 / أبواب القصاص في النفس ب 38 ح 1 . ( 2 ) المائدة 5 : 45 . ( 3 ) البقرة 2 : 178 .