مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٣٣

هل يضمن الجناية على ما لا يقبل التذكية ؟

ولكن حيث إنّ شيئاً من روايتي الوليد بن صبيح لم يثبت بملاحظة أنّ السند من ابن

أبي عمير إلى من روى عن الإمام ( عليه السلام ) فيهما واحد ، فلا ندري أنّه روى عنه

ما فيه عنوان السلوقي فحسب ، أو أنّه روى ما فيه كلا العنوانين ، فتبقى رواية

الصيد على إطلاقها ، فلا موجب لتقييدها بالسلوقي أصلاً ، فإنّ المروي إذا كان ما فيه

عنوان السلوقي فقط فلا موجب للتقييد ، نظراً إلى أنّه لا تنافي بينهما ، غاية الأمر

أنّه بناءً عليه تثبت الدية المقدّرة لكلّ من كلبي الصيد والسلوقي ، باعتبار أنّ

بين العنوانين عموماً من وجه . ولو كان المروي ما جمع فيه بين العنوانين فلا موجب

للتقييد أيضاً ، بملاحظة أنّ الغالب في كلب الصيد هو السلوقي . فإذن يكون القيد

وارداً مورد الغالب ، فلا ينافي الإطلاق .

والنتيجة : أنّ الحكم يختصّ بكلب الصيد ، سواء كان سلوقيّاً أم لم يكن ، ولا

يعمّ الكلب السلوقي وإن لم يكن كلب صيد .