مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٣٢

هل يضمن الجناية على ما لا يقبل التذكية ؟

وفيه : ما عرفت من أنّ عدّة روايات التحديد معتبرة سنداً ولا قصور فيها من هذه

الناحية أصلاً .

وأمّا الوجه الثالث : فلا وجه له أصلاً كما ظهر من مطاوي ما ذكرناه .

بقي هنا أمران :

الأوّل : أنّ ما ذكره العلاّمة ( قدس سره ) في الإرشاد من أنّ التقديرات المذكورة

في الروايات لأصناف الكلب إنّما هي للقاتل وأمّا الغاصب فيضمن القيمة ( 1 ) .

أقول : إنّ هذا الكلام متين لو قلنا بهذه التقديرات كما ذكرنا نظير ذلك في

العبد ، فإن كان الغاصب للكلب هو القاتل ضمن أكثر الأمرين من القيمة أو المقدّر

الشرعي ، وإن كان القاتل غيره ضمن الغاصب القيمة فحسب ، وعليه فللمالك الرجوع إلى

أيٍّ منهما شاء ، فإن رجع إلى القاتل وأخذ الدية منه وكانت القيمة أزيد من الدية

فله الرجوع إلى الغاصب بالزيادة ، وإن رجع إلى الغاصب وكانت القيمة أقلّ من المقدّر

فله الرجوع إلى القاتل بالزيادة .

الثاني : أنّ الروايات الواردة في مقام تحديد دية الكلب بأربعين درهماً على

ثلاثة أصناف :

منها : ما أُخذ فيه عنوان الصيد ، وهو معتبرة عبد الأعلى بن أعين المتقدّمة .

ومنها : ما أُخذ فيه عنوان السلوقي ، وهو معتبرة الوليد بن صبيح المتقدّمة .

ومنها : ما جمع بين كلا العنوانين - يعني : الصيد والسلوقي - وهو معتبرة الوليد

بن صبيح الثانية .

( 1 ) الإرشاد 2 : 236 .