مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٢٧

هل يضمن الجناية على ما لا يقبل التذكية ؟

فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ من لم يعمل بشرائط الذمّة فدمه هدر ، فما

ظنّك بما له ؟ !

ثمّ إنّ المراد من ترك أكل الربا ولحم الخنزير فيها هو تركه علناً وجهراً .

وعليه ، فمن فعل ذلك متستّراً به لم يخرج عن الذمّة .

نعم ، هنا روايتان قد يتوهّم دلالتهما على الضمان مطلقاً وإن لم يكن متستّراً :

أحدهما : رواية مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّ أمير المؤمنين ( عليه

السلام ) رُفِع إليه رجل قتل خنزيراً فضمّنه ، ورُفِع إليه رجل كسر بربطاً

فأبطله » ( 1 ) .

وثانيتهما : معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) - في

حديث - : « أنّ علياً ( عليه السلام ) ضمّن رجلاً أصاب خنزير النصراني » ( 2 ) .

أقول : أمّا الرواية الأُولى : فمضافاً إلى ضعفها سنداً بسهل بن زياد وشمون

والأصمّ ، أنّها قضيّة في واقعة ، فلا إطلاق لها . ومنه يظهر حال معتبرة غياث

أيضاً ، حيث إنّه لا إطلاق فيها ليتمسّك به لإثبات الضمان حتّى في صورة عدم التستّر

والعمل بشرائط الذمّة .

وأمّا ما في الجواهر من تسليم الإطلاق واحتمال أن يكون ذلك من جهة بناء الخنزير

على عدم التستّر به ، فلا يكون التستّر به من شرائط الذمّة عليه ( 3 ) .

فلا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لما عرفت من عدم الإطلاق فيها ، ولأنّه

( 1 ) الوسائل 29 : 262 / أبواب موجبات الضمان ب 26 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 262 / أبواب موجبات الضمان ب 26 ح 2 . ( 3 ) جواهر الكلام 43 : 400 .