مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٢٤

الجناية على الحيوان حكم تذكية الحيوان بغير إذن مالكه

فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكّى ( 1 ) ، وأمّا إذا أتلفه بغير

تذكية ضمن قيمته ( 2 ) . نعم ، إذا بقي فيه ما كان قابلاً للملكيّة والانتفاع من أجزائه

- كالصوف ونحوه - فالمالك مخيّر كالسابق ( 3 ) ، وإذا جنى عليه بغير إتلاف ، كما إذا قطع

بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش ، وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح

والمعيب ( 4 ) . نعم ، إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها ( 5 ) ،

وعليه فللمالك حقّ إلزام المتلف بإعطاء القيمة ، وليس له حقّ الامتناع عن ذلك ،

وعليه بناء العقلاء أيضاً .

( 1 ) وذلك تحقيقاً لمفهوم المعاوضة والمبادلة وأنّه لا يمكن أن يملك العوض مع

بقاء المعوّض في ملكه أيضاً ، لأنّه ينافي كونه عوضاً له .

( 2 ) لقاعدة الإتلاف التي قد ثبتت ببناء العقلاء .

( 3 ) وذلك لبقاء ما كان قابلاً للملك والانتفاع في ملك مالكه ، ضرورة أنّه لم

يصر من المباحات الأصليّة ولا ملكاً للجاني ، لعدم الموجب لذلك أصلاً . وعليه ،

فبطبيعة الحال يتخيّر المالك بين أخذ أجزائه القابلة للملك والانتفاع ومطالبته

بالتفاوت بين كون حيّاً وميّتاً ، وبين رفع اليد عنها ومطالبته بتمام القيمة ، وليس

له حقّ الامتناع ، وقد تقدّم جريان السيرة على ذلك .

( 4 ) وذلك لأنّ أجزاء العين وصفاتها الدخيلة في الماليّة مضمونة كأصلها .

( 5 ) خلافاً للمشهور بين الأصحاب ، حيث إنّهم ذهبوا إلى أنّ فيها الأرش كغيرها من

الأعضاء والجراح والكسر .