مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥١٧

دية الميت كالجنين في قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه

لو كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد أو خطأ قبل وبعد ولوج الروح

دية الميت كالجنين في قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه

( مسألة 396 ) : إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال

الجاني ( 1 ) ، وإن كانت خطأً وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة ( 2 ) ، وإن كانت قبل ولوج

الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال ، والأظهر عدمه ( 3 ) .

( مسألة 397 ) : الميّت كالجنين ، ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان

حيّاً عشر الدية ولو كان خطأً ( 4 ) ،

( 1 ) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

( 2 ) لما سيأتي في باب العاقلة من أنّ ذلك مقتضى إطلاق النصوص ( 1 ) .

( 3 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل عليه ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة ،

فإنّ نصوص الباب منصرفة عن الجناية على غير الإنسان وإن كان جنيناً . وعليه ، فإن

تمّ اتّفاق فهو ، ولكنّه غير تامّ حيث إنّه لا يكشف عن قول المعصوم ( عليه السلام )

جزماً ، على أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الجاني ضامن لدية الجنين قبل ولوج

الروح : عدم الفرق بين كون الجناية عمداً أو شبيه عمد أو خطأ .

ومن هنا قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) : أنّه لولا الاتّفاق لأمكن الإشكال في

ضمان العاقلة في صورة عدم تحقّق القتل ، كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه ( 2 )

.

فالنتيجة : أنّ الأظهر هو أنّ الضمان على الجاني دون العاقلة .

( 4 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف والانتصار والغنية الإجماع

( 1 ) في ص 540 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 383 .