مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥١٥

حكم ما لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه

بالأصل المثبت الذي لا نقول به . فإذن لا دليل على هذا القول ، ولا يمكن الحكم بكون

الدية كاملة على الثاني .

وأمّا الوجه الثاني : فلا دليل عليه عدا ما يمكن أن يقال : إنّ هذا مقتضى قاعدة

العدل والإنصاف .

وفيه : أنّ هذه القاعدة غير ثابتة إلاّ في موارد خاصّة ، فلا يمكن التعدّي عنها

إلى غيرها من الموارد .

وأمّا الوجه الثالث : فلأنّ دليل القرعة لا يشمل مثل المقام الذي كانت وظيفة

كلّ منهما معلومة بمقتضى أصل البراءة ، فليس هنا أمر مشكل حتّى يرجع إليها ، ونظير

ذلك ما إذا علم بأنّ أحد هذين الشخصين مديون لزيد فلا يمكن الرجوع فيه إلى القرعة

لتعيين المديون بعد ما كانت وظيفة كلّ منهما معلومة بمقتضى الأصل ، وأظهر من ذلك ما

إذا علم بأنّ إحدى هاتين المرأتين زوجة له فلا يمكن الرجوع إليها في تعيين الزوجة ،

لعين الملاك المتقدّم ، وكذا الحال فيما شاكل ذلك من الموارد .

وأمّا الوجه الرابع : فالظاهر أنّه هو الصحيح ، وذلك لأنّه لا دليل على ثبوت

الدية كاملة على الأوّل أصلاً ، ولذا لم نجد في كلمات الفقهاء من قال بأنّ الدية

عليه ، وكذا على الثاني ، لما عرفت من عدم الدليل .

نعم ، على الثاني مائة دينار على كلّ تقدير ، فإنّه إن كانت حياته مستقرّة فعليه

ألف دينار وإلاّ فعليه المائة ، نظراً إلى أنّه قطع رأس الميّت فالمائة متيقّنة

والزائد غير ثابت . فإذن بطبيعة الحال يؤخذ الزائد من بيت المال ، نظراً إلى أنّ دم

المسلم لا يذهب هدراً .

بقي هنا شيء : وهو أنّ المحقّق ذكر في الشرائع : أنّه لو جهل حاله حين ولادته