مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥١٤

حكم ما لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه

المسلمين ؟ وجوه ، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية ، وأمّا العشر فهو على

الثاني ( 1 ) .

( 1 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً :

الأوّل : أنّ الدية كاملة على الثاني ، واختاره جماعة ، منهم : الشيخ والمحقّق

الأردبيلي والعلاّمة في القواعد والإرشاد ( قدس سرهم ) ( 1 ) ، ويظهر اختيار ذلك من صاحب

الجواهر ( قدس سره ) أيضاً ( 2 ) .

الثاني : أنّها توزّع عليهما ، ونسبه في الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه في

كتاب القصاص في مسألة ما إذا قامت البيّنة على أنّ القاتل أحدهما إجمالاً ( 3 ) .

الثالث : تعيينها على الأوّل أو الثاني بالقرعة ، ونسب صاحب الجواهر ( قدس سره )

احتمال هذا الوجه إلى بعض معاصريه أيضاً هناك ( 4 ) .

الرابع : أنّه لا دية لا على الأوّل ولا على الثاني ، بل هي من بيت مال

المسلمين . وهو الصحيح .

أقول :

أمّا الوجه الأوّل : فقد استدلّ عليه بأصالة بقاء الحياة المستقرّة .

وفيه : أنّها لا تثبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم إلاّ على القول

( 1 ) المبسوط 7 : 203 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 338 ، القواعد 3 : 699 ، الإرشاد 2 : 234 . ( 2 ) الجواهر 43 : 381 - 382 . ( 3 ) الجواهر 42 : 195 . ( 4 ) الجواهر 42 : 195 .