مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٦

لو قتل المولى عبده متعمّداً

اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل

لو قتل المولى عبده متعمّداً

( مسألة 44 ) : إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل ، فالقول قول

الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بيّنة ( 1 ) .

( مسألة 45 ) : لو قتل المولى عبده متعمّداً ، فإن كان غير معروف بالقتل ضرب مائة

ضربة شديدة ، وحُبِس وأُخذت منه قيمته يتصدّق بها ، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين ( 2 )

،

قيمة العبد المقتول - فلا قود ولا قصاص . والمفروض أنّ الأمر كذلك في قتله العبد

خطأً ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً .

نعم ، يفترق القتل الخطائي عن العمدي في نقطة أُخرى ، وهي أنّ القتل إذا كان

خطأً فالدية على عاقلة القاتل لا في مال نفسه .

( 1 ) لأنّ الجاني يدّعي الأقلّ فيكون قوله مطابقاً للأصل ، فعلى مدّعي الزائد

الإثبات .

وتؤيّد ذلك رواية أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل

عبداً خطأً ؟ « قال : عليه قيمته - إلى أن قال : - إن كان لمولاه شهود أنّ قيمته

كانت يوم قتل كذا وكذا أُخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة

على من قتله مع يمينه » الحديث ( 1 ) .

( 2 ) هذا مقتضى الجمع بين صحيحة يونس ومعتبرة السكوني .

ففي الأُولى : عنهم ( عليهم السلام ) ، قال : سُئِل عن رجل قتل مملوكه « قال : إن

كان غير معروف بالقتل ضُرِب ضرباً شديداً وأُخذ منه قيمة العبد ، ويدفع

( 1 ) الوسائل 29 : 208 / أبواب ديات النفس ب 7 ح 1 .