مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٠٨

لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج

وأمّا العزل عن الأمة فلا إشكال في جوازه ولا دية عليه ( 1 ) .

ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير » . بتقريب : أنّ دية النطفة للزوجة وحقّ

لها ، ولا فرق في ثبوتها بين أن يكون السبب لضياعها شخصاً آخر أو يكون زوجها .

وفيه - مضافاً إلى ما عرفت من أنّ دية النطفة ليست للزوجة - : أنّ المعتبرة لا

تشمل ما إذا كان السبب فيه زوجها لاختصاصها بما إذا كان السبب لذلك غيره ، وتنقيح

المناط قياسٌ لا نقول به .

فالنتيجة : أنّ الأظهر ما ذكرناه ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العزل

« فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء » ( 1 ) .

ومنها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

عن العزل « فقال : ذاك إلى الرجل » ( 2 ) .

ببيان : أنّ ألسنة هذه الروايات تأبى عن ثبوت الدية .

بقي هنا أمر : وهو أنّ بين كلام المحقّق ( قدس سره ) هنا وكلامه في باب النكاح

تهافتاً ، إذ مال ( قدس سره ) هناك إلى ثبوت الدية للعزل ، حيث قال : وهو أشبه ، وقال

هنا : الأشبه عدم وجوبها ( 3 ) .

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وذلك لعدم المقتضي .

( 1 ) الوسائل 20 : 149 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 75 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 20 : 149 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 75 ح 2 . ( 3 ) الشرائع 4 : 293 .