مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٠٤

حكم ما لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها

حكم ما لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها

( مسألة 385 ) : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضاً فعليه دية المرأة كاملة

ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكراً ودية الأُنثى إن كان أُنثى ( 1 ) . هذا إذا علم

بالحال ، وأمّا إذا جهل بها فقيل : يقرع ، ولكنّه مشكل ، فالأظهر أنّ عليه نصف دية

الذكر ونصف دية الأُنثى ( 2 ) .

بل في الجواهر : بلا خلاف ولا إشكال ( 1 ) ، إلاّ أنّه لا دليل عليه ، فإنّ الآية

والروايات الواردة في كفّارة القتل قد أُخذ في موضوعهما عنوان المؤمن أو الرجل ، ومن

المعلوم انصرافهما عن الجنين ، بل يشكل الأمر بالإضافة إلى الصبي غير المميّز أيضاً

، إلاّ أن يكون إجماع فيه ، وهو غير بعيد .

وأمّا ما في مسألتنا هذه فإن تمّ إجماع فيها فهو ، ولكنّه غير تامّ ، حيث لا

يحصل الاطمئنان بمطابقته لقول المعصوم ( عليه السلام ) . فإذن لا يبعد ما ذكرناه .

وأمّا أنّ قاتله هل يستحقّ القصاص أم لا ؟ فسيأتي الكلام فيه ( 2 ) .

( 1 ) الوجه في ذلك واضح .

( 2 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل على التمسّك بالقرعة في المقام ، وذلك

لمعتبرة ظريف المتقدّمة في المسألة ( 379 ) ، الدالّة على حكم المسألة صريحاً ، ومعها

لا إشكال في المسألة حتّى يرجع إلى القرعة . فإذن الأظهر ما ذكرناه .

وتؤيّده رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : دية الجنين

خمسة أجزاء - إلى أن قال : - وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً

( 1 ) الجواهر 43 : 366 . ( 2 ) في ص 513 .