مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٥

عدم القصاص في قتل الحرّ أو الحرّة العبد عمداً

مدبّراً ( 1 ) ، وكذلك إذا قتل الحرّ أو الحرّة مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ من

مال الكتابة شيئاً ( 2 ) . ولا فرق في ذلك بين الذكر والأُنثى ( 3 ) . ومثل ذلك القتل

الخطائي ( 4 ) ، غاية الأمر أنّ الدية تحمل على عاقلة القاتل الحرّ إذا كان خطأً محضاً

، وإلاّ ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي .

بقي هنا شيء ، وهو أنّ المستفاد من الروايات المتقدّمة : أنّ عدم تغريم قاتل

العبد بأكثر من عشرة آلاف درهم إذا كانت قيمته أكثر منها إنّما هو من جهة القتل فقط

، بمعنى : أنّ قاتل العبد عمداً يسقط عنه القصاص ، وينتقل الأمر إلى الدية ، وهي لا

تزيد على دية الحرّ .

وأمّا إذا كان هناك سبب آخر للضمان غير القتل ، كما إذا غصب الحرّ عبداً ثمّ

قتله ، ففي مثل ذلك لا يبعد الالتزام بضمان تمام قيمته مهما بلغت ، فإنّ الغصب أوجب

ذلك .

ولا موجب لسقوط الضمان ، فإنّ القتل العمدي إن لم يوجب الزيادة لم يوجب النقص ،

فلو فرضنا أنّ العبد المذكور قد مات بنفسه كان الغاصب ضامناً لقيمته مهما بلغت ،

فكيف به إذا قتله عمداً بعد غصبه ؟ ! وقد نسب الشهيد الثاني ذلك إلى بعض الأصحاب

وقوّاه ( 1 ) .

( 1 ) لإطلاق الأدلّة وعدم خصوصيّة في البين .

( 2 ) فإنّه قنٌّ تترتّب عليه أحكامه المتقدّمة .

( 3 ) ظهر وجهه ممّا تقدّم .

( 4 ) وذلك لما عرفت من أنّ الثابت في قتل الحرّ العبد عمداً هو الدية - أي

( 1 ) المسالك 2 : 366 ( حجري ) .