مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٠٣

لو اُسقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده

لو كان الحمل أكثر من واحد

لو اُسقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده

( مسألة 383 ) : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته ( 1 ) .

( مسألة 384 ) : لو اُسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفّارة على الجاني ( 2 ) ، وأمّا

لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أنّ عليه الكفّارة ، وفيه إشكال ، ولا يبعد عدمها

( 3 ) .

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق رواية السكوني في هذا الفرض : أنّ دية الجنين المملوك عشر

قيمة أُمّه ، سواء أولجت فيه الروح أم لا ، ويساعده الاعتبار ، حيث إنّه لا فرق في

قيمة الجنين بين الحالتين . وأمّا دية الحمل المملوك في المراتب السابقة فلا يمكن

استفادتها منها ، لما عرفت من أنّ الجنين لا يصدق على شيء من هذه المراتب ، ولكن

معتبرة ظريف لا تقصّر عن الدلالة عليها بملاحظة أنّ في تلك المعتبرة قسّمت المائة

على المراتب الخمس على النسبة الخاصّة ، وبما أنّه لا خصوصيّة للمائة إلاّ باعتبار

أنّها عشر الدية فتدلّ على أنّ دية الجنين المملوك أيضاً تقسّم على المراتب الخمس

على النسبة في الجنين المملوك ، يعني : أنّ لنطفته خمس عشر قيمة أُمّه المملوكة ،

ولعلقته خمسي عشر قيمتها ، وهكذا .

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، والوجه فيه ظاهر ، والتداخل يحتاج إلى دليل ، ولا دليل

عليه في المقام . ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمّي والمملوك ، فلكلٍّ ديته على

حسب ما عرفت .

( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي الإجماع عليه ، وذلك لعدم الدليل عليها ،

فإنّ الكفّارة مترتّبة على القتل ، ولا يصدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح .

( 3 ) وجه الإشكال : هو أنّ المشهور والمعروف بين الأصحاب وإن كان ذلك ،