مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٩٨

خلافٌ في تحديد أيّام المراتب المذكورة

وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسّم عليها ؟ قيل : كذلك ، وهو الأظهر ( 1 ) .

وَغَيْرِ مُخَلَّقَة ) ( 1 ) ، حيث إنّ الظاهر منه هو كون المخلّقة وغير المخلّقة صفتين

للمضغة لا أنّهما في مقابلها كما هو مدلول الصحيحة ، والمراد منهما تامّ الخلقة

وغير تامّها .

( 1 ) وفاقاً لجماعة ، منهم : الشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر والعلاّمة

في الإرشاد وابن حمزة في الوسيلة ( 2 ) ، ولكنّ الشيخ والعلاّمة وابن حمزة لم يتعرّضوا

لكيفيّة التقسيم وإنّما قالوا : الدية فيما بين هذه المراتب بحسابها .

وأمّا ابن إدريس فقد تعرّض لذلك وقال في محكيّ السرائر : الجنين ما دام في البطن

فأوّل ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوماً عشرون ديناراً ، وبعد

العشرين يوماً لكلّ يوم دينار إلى أربعين يوماً ، وهي دية العلقة ، فهذا معنى قولهم

: وفيما بينهما بحساب ذلك .

أقول : يرد على ما ذكره ابن إدريس :

أوّلاً : أنّ الحدّ الفاصل بين هذه المراتب أربعون يوماً لا عشرون كما عرفت .

وثانياً : أنّه لا دليل على ما ذكره من التقسيم ، فالصحيح في كيفيّة التقسيم هو

ما تضمّنته صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : فإن

خرج في النطفة قطرة دم ؟ « قال : في القطرة عشر النطفة ، ففيها اثنان وعشرون

ديناراً » قلت : قطرتان ؟ « قال : أربعة وعشرون ديناراً » قلت : فثلاث « قال : ستّة وعشرون

ديناراً » قلت : فأربع « قال : ثمانية وعشرون ديناراً » قلت :

( 1 ) الحج 22 : 5 . ( 2 ) النهاية : 778 ، السرائر 3 : 416 ، الإرشاد 2 : 234 ، الوسيلة : 456 .