مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٩٦

خلافٌ في تحديد أيّام المراتب المذكورة

خلافٌ في تحديد أيّام المراتب المذكورة

( مسألة 380 ) : في تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والصحيح أنّه أربعون يوماً

نطفة ، وأربعون يوماً علقة ، وأربعون يوماً مضغة ( 1 ) ،

كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار » كان نصّاً في أنّ الجنين قبل

ولوج الروح لا يشترك في الحكم مع الجنين بعد ولوج الروح فيه ، فإنّ التفصيل بينهما

قرينة قطعيّة على ذلك ، وأنّه لا فرق في الأوّل بين الذكر والأُنثى .

وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « وإن قتلت امرأة وهي حبلى متمّ قلم يسقط ولدها ولم

يعلم أذكر هو أم أُنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين : نصف دية الذكر

ونصف دية الأُنثى » إلخ ، فهو من جهة فرض موت الجنين ظاهر في صورة ولوج الروح فيه ،

على أنّ في جعل ديته نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى دلالة واضحة على ذلك ، باعتبار

أنّ الدية المذكورة للذكر والأُنثى في المعتبرة هي دية من ولجت فيه الروح .

وأمّا قوله : وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة ، إلخ ، غير ظاهر في

التفصيل المذكور ، بل هو ظاهر فيما ذكرناه ، وذلك من جهة جعل ديته من حساب المائة

مطلقاً ، بلا فرق بين كونه ذكراً أم أُنثى ، فلو كان بينهما فرق فلا بدّ من جعل دية

جراح الجنين إذا كانت أُنثى من حساب الخمسين لا المائة .

( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة .

وخالف في المسألة ابن إدريس ، فذهب إلى أنّ الفصل بين المراتب المزبورة عشرون

يوماً ( 1 ) .

وفيه : أنّه لا دليل عليه أصلاً ولم يرد ذلك في شيء من الروايات ، بل

( 1 ) السرائر 3 : 416 .