مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٨٦

دية شقّ الشفة العليا أو السفلى

وفي إسوداده ستّة دنانير ( 1 ) ، وإن كانت هذه الأُمور في البدن فديتها نصف

ولم تخضارّ فإنّ أرشها دينار ونصف » ( 1 ) .

( 1 ) خلافاً لجماعة ، حيث إنّهم ذهبوا إلى أنّ ديته ثلاثة دنانير ، منهم :

السيّدان مدّعيين عليه الإجماع ( 2 ) ، للأصل .

وفيه : أنّ الإجماع غير محقّق جزماً ، والأصل مدفوع بالمعتبرة المزبورة .

فالصحيح ما ذكرناه وفاقاً لجماعة ، بل عن الشيخ نسبته إلى الأكثر ( 3 ) .

بقي هنا شيء : وهو أنّ هذا الحكم هل يختصّ بالضرب أو يعمّ مطلق الجناية ؟

المشهور والمعروف كما يظهر من كلماتهم هو الثاني ، ولذا عبّر المحقّق في

الشرائع والنافع ب‍ : الجناية ( 4 ) ، وادّعى صاحب الجواهر ( قدس سره ) الإجماع بقسميه

عليه ( 5 ) . وكيف كان ، فإن تمّ إجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ . فإذن الأظهر هو الأوّل ،

كما هو ظاهر المعتبرة المذكورة .

نعم ، لا يختصّ الحكم بما إذا كان الضرب باليد وهو اللطم ، للقطع بعدم خصوصيّة

لليد في ذلك .

( 1 ) الوسائل 29 : 384 / أبواب الشجاج والجراح ب 4 ح 1 . ( 2 ) الانتصار : 549 / 309 ، الغُنية 2 : 420 . ( 3 ) الخلاف 5 : 262 / 74 . ( 4 ) الشرائع 4 : 289 ، المختصر النافع : 312 . ( 5 ) الجواهر 43 : 346 .