مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٣

عدم القصاص في قتل الحرّ أو الحرّة العبد عمداً

وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله ( 1 ) لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحرّ ( 2 ) ، وإلاّ

فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهله ، فإنّ الجملة الأخيرة فيها مقطوعة البطلان ،

لأنّ الصبي ليس عليه قصاص حتّى في النفس ، وإنّما اللازم في قتله الدية ، وهي على

عاقلته .

وكذلك الجملة الأُولى ، فإنّ القصاص ثابت بين الرجال والنساء في غير النفس أيضاً

، غاية الأمر أنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية فيما إذا جاوز الثلث إذا كان المقتصّ

هي المرأة ، كما هو الحال في النفس .

وأمّا الجملة الثانية فهي أيضاً كذلك ، حيث إنّه لا يقتل الحرّ بالعبد بنصّ

الآية الكريمة والروايات المتظافرة التي تقدّم بعضها ، فلا مناص عندئذ من طرح

الرواية .

ومن ذلك يظهر الحال في معتبرة السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم

السلام ) « قال : ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي

والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس » ( 1 ) .

على أنّه لا دلالة فيها على ثبوت القصاص في النفس إلاّ بمفهوم القيد ، وهو لا

يثبت إلاّ القصاص في الجملة ، حيث لا إطلاق له ، فإذن المتيقّن هو حمله على صورة

الاعتياد .

( 1 ) فإنّه يوم اشتغال الذمّة بالقيمة .

( 2 ) بلا خلاف . وتدلّ عليه عدّة نصوص :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا قتل الحرّ

( 1 ) الوسائل 29 : 184 / أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 3 .