مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٨٣

دية كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم

دية كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم

( مسألة 373 ) : إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور أنّ ديته مائة

دينار ، وهو لا يخلو عن إشكال ( 1 ) بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك الحال

فيما إذا جبر على عيب وعثم ( 2 ) .

وفيه : أنّه غير محقّق ، فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم ( عليه السلام ) جزماً .

وثانيهما : قوله ( عليه السلام ) : « ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كالأنف »

بتقريب : أنّه شامل للقطع والإفساد .

وفيه : أنّ الظاهر منه هو الاختصاص بالقطع ، كما هو الحال في سائر الأعضاء ،

فلا يشمل الكسر . وعلى ذلك ، فبما أنّه لا تقدير فيه شرعاً فالمرجع هو الحكومة .

نعم ، لو كان إفساده على نحو يوجب ذهاب المارن أو ذهاب الأنف كلّه لدخل في

الكبرى المتقدّمة وفيه تمام الدية .

( 1 ) وجه الإشكال : أنّه لا دليل في المسألة إلاّ دعوى الإجماع ، وجعله صاحب

الرياض الحجّة فيها ( 1 ) . وعليه ، فإن تمّ إجماع فيها فهو ، ولكنّه غير تامّ ،

ضرورة أنّ مثله لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم ( عليه السلام ) ، وبدونه لا أثر له .

فإذن بما أنّه لا تقدير له في الشرع فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة .

( 2 ) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم .

( 1 ) رياض المسالك 2 : 544 ( حجري ) .