مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٨٢

لو كسر الأنف ففسد

لو كسر الأنف ففسد

( مسألة 372 ) : لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب أنّ فيه دية كاملة ، وهو

لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ، والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة .

هذا ، ولكن ابن إدريس فسّره - خرم الأُذن - بخرم شحمة الأُذن ، قال : وإنّ ديته

ثلث دية الشحمة لا ثلث دية الأُذن ( 1 ) . وتبعه في ذلك العلاّمة في محكيّ المختلف

وصاحب الجامع ( 2 ) .

وفيه : أنّه لا دليل عليه أيضاً .

فالنتيجة : أنّ الأظهر ما ذكرناه ، وهو الرجوع إلى الحكومة ، لما عرفت من أنّها المرجع في كلّ ما لا تقدير له شرعاً .

وأمّا صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها

رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدرّ ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها « فقال ( عليه السلام ) :

في كلّ فتق ثلث الدية » ( 3 ) .

فهي خاصّة بموردها ، فلا عموم لها لكلّ فتق ، بقرينة أنّ الظاهر من الدية فيها

هو دية الإنسان ، ومن الواضح أنّ الفتق في كلّ عضو ليست ديته ثلث دية الإنسان .

( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل في المسألة عدا ما قيل من أمرين :

أحدهما : دعوى الإجماع فيها .

( 1 ) السرائر 3 : 382 . ( 2 ) المختلف 9 : 368 ، الجامع للشرائع : 593 . ( 3 ) الوسائل ظ 9 : 337 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 1 .