مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٨٠

هل عليه دية واحدة أو متعدّدة لو طعنه في صدره فخرج من ظهره ؟

وفيه : أنّ الظاهر أنّه جائفتان لا واحدة كما سنشير إليه .

وأمّا الوجه الثاني : فقد اختاره الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف ( 1 ) ، ومال إليه

المحقّق في الشرائع ( 2 ) حيث قال : هو أشبه ، باعتبار أنّهما عضوان متباينان فيتحقّق في

كلّ منهما جائفة ، وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن ، والمفروض تحقّق ذلك الجرح

في كلّ من جانبي المجنيّ عليه ، فهنا جرحان نافذان من الظاهر إلى الباطن ، ومن

الطبيعي أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين .

وما ذكرناه من أنّ الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما دية واحدة وهي دية

أغلظ الجنايتين - كما هو مقتضى صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة ( 3 ) - إنّما هو فيما إذا

كانتا في عضو واحد وكانت إحداهما أغلظ من الأُخرى كما تقدّم تفصيل ذلك ، وما نحن

فيه ليس كذلك .

وأمّا الوجه الثالث : فتدلّ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )

« قال : في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال : -

وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون

ديناراً وثلث دينار » ( 4 ) .

وظاهر الوسائل أنّ الشيخ والصدوق ( قدس سرهما ) روياها كذلك أيضاً ، حيث قال :

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ . ولكنّ الموجود في نسختي الفقيه والتهذيب اللتين في

أيدينا هكذا : « وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة

( 1 ) الخلاف 5 : 232 / 15 . ( 2 ) الشرائع 4 : 288 . ( 3 ) في ص 429 . ( 4 ) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 ، التهذيب 10 : 295 / 1148 ، الفقيه 4 : 54 / 194 .