مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٧٤

دية اختلاف مقادير الشجّة في الضربة الواحدة

دية اختلاف مقادير الشجّة في الضربة الواحدة

( مسألة 363 ) : إذا اختلفت مقادير الشجّة في الضربة الواحدة أُخذت دية الأبلغ

عمقاً ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ، ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ عمقاً موضحة

، فالواجب هو دية الموضحة ( 1 ) .

وثانياً : قد تقدّم أنّ الحكم في المقيس عليه ليس ثابتاً ، بل هو محلّ الخلاف

والكلام ( 1 ) ، وأنّ الصحيح فيه عدم التداخل .

وأمّا القول الثاني : فقد اختاره فخر المحقّقين في الإيضاح والمحقّق الأردبيلي

( قدس سره ) في شرح الإرشاد وصاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 2 ) .

أقول : إنّ هذا القول صحيح فيما إذا كان الإيصال بين الجنايتين بفعل الجاني ،

وأمّا إذا كان بالسراية فالظاهر أنّه ليس جناية ثالثة كما سيأتي بيانه .

وأمّا القول الثالث : فمال إليه العلاّمة ( قدس سره ) في القواعد ( 3 ) ، ويظهر حاله

ممّا تقدّم .

وأمّا القول الرابع : فالظاهر أنّه هو الصحيح ، والوجه في ذلك : هو أنّ الإيصال

بعد ما عرفت من أنّه لا يوجب زوال حكم تعدّد الجنايتين إذا كان بفعل الجاني

فبطبيعة الحال يكون جناية ثالثة في قبال الجنايتين الأولتين بنظر العرف فلها حكمها

، وأمّا إذا كان بالسراية فليست هناك جناية ثالثة ، لأنّها هي الجناية الأُولى ،

غاية الأمر أنّها قد اتّسعت دائرتها بالسراية ، وذلك لا يوجب دية زائدة .

( 1 ) وذلك لأنّ الشجّة إذا بلغت إلى الإيضاح فبطبيعة الحال تستلزم عادةً أن

( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 130 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 4 : 716 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 460 ، الجواهر 43 : 328 . ( 3 ) القواعد 3 : 692 .